متقاعدو المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يطالبون بالتدخل الملكي لانصافهم

عقد أعضاء جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يوم أمس لقاء خاصا بالرباط، التام فيه متقاعدو و ارامل متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يجددون العزم على مواصلة النضال من اجل بلوغ حقهم المشروع في الحصول على مبلغ التعويض عن التقاعد الاساسي و ليس التكميلي.

وقد أوضح عدد من المتدخلين أنهم فوجئوا باستفادتهم من تقاعد صندوق تكميلي (cimr) و ليس اساسيا،كما أوضحت متدخلة على ان والدها المتوفي مبلغ 1500درهم لم تكن تكفيه حتى في ادويته،مؤكدة على ان جميع عمال هذا المكتب خرجوا بامراض كثيرة تتطلب علاجات وأدوية باهظة الثمن، كما أكدت على ان أرملة أحد العمال تتقاضى فقط 150 درهما في 3 اشهر (50درهما في ابشهر) ،واستنكرت الأمر بشدة” هاد الف ريال واش دركرا،واش دزيت،واش ضو ولا لما،واش ليها ولى لوليداتها” كيف لهاته المرأة ان تعيش؟؟ معتبرة انه امر مهين للمواطن المغربي ،امر مهين للمرأة المغربية..ونطالب من صاحب الجلالة التدخل من أجل “اعطاءنا لحقوق ديالنا، كنطالبو بحقوق هاد الارامل،وحقوق هاد العمال، اللي عداد منهوم ماتيسمعش وعداد منهوم عايش بأمراض مزمنة،و التقاعد ديالهوم ما تيكفيش حتى الادوية”
وصرح رئيس الجمعية لكبيطال بريس، ان الأسبوع المقبل سيأخذ المكتب قرار تنظيم وقفة أمام “محكمة للنقض” موضحا أن المحكمة الابتدائية حكمت لصالحهم و محكمة الاستئناف كذلك،إلا أن محكمة النقض يقول” بحال الى جات ضدنا ماعرفناش واش كاين شي تدخول واش…” واضاف ” احنا بالنسبة لينا ، كتبنا لسي عبد النبوي، جلسنا مع السي النميري، كتبنا لصاحب الجلالة، كتبنا لوزير العدل، كتبنا للرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية ..ولزلنا ننتظر دراسة الملف “

هذا ويستند هؤلاء المتقاعدون الى الفصل 64 من القانون التنظيمي للمكتب الذي كان يتضمن كيفية الاقتراع و المساهمة في صندوق المعاش الذي يتكون من صندوقين واحد اساسي و اخر تكميلي.
وعليه فهم يطالبون بحقهم في تقاعد الصندوق الاساسي الذي كانوا يساهمون فيه بنسبة 6 في المئة من أجرة كل مستخدم ،قبل اعلان افلاسه سنة1986 والذي كان يشرف عليه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن .

ويعود مشكل هاته الفئة التي تمثل 1000 متقاعد، إلى سنة 1986 حيث فوجئوا باستفادتهم من تقاعد صندوق تكميلي (cimr) و ليس اساسيا، وبالتالي فالكثير منهم لا يصل مبلغ تقاعده 1000 درهم،دون التعويض عن الأبناء، فيما لا يتجاوز التعويض عن التقاعد لفائدة الأرامل مبلغ 300 درهم واحيانا اقل.

ويذكر ان الجمعية خاضت العديد من المحطات منذ 1986 الى الان، بدء من الحوار مع ادارة المكتب الى اللجوؤ للقضاء حيث قضت المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بضرورة تسوية معاش هؤلاء المتقاعدين، الا ان محكمة النقض أعادت الأمور إلى نقطة البداية سنة 2019 ،ولازال النضال مستمرا لنيل هاتها الفئة حقوقها.

Check Also

  نتنياهو يسعى للرد على إيران

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي”بنيامبن نتنياهو” يدعم شن هجوم للرد على الهجوم …