البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

كبيطال بريس :

المعمورة – سلا في: 3 جمادى الأولى 1439 الموافق ل 21 يناير 2018

انعقدت بحمد الله وحسن توفيقه الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالمركز الوطني للرياضات بالمعمورة بسلا يومي السبت والأحد 2 و3 جمادى الأولى 1439ه الموافق
ل 20 و21 يناير 2018، وانطلقت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية للأخ رئيس المجلس الدكتور ادريس الأزمي الإدريسي أكد فيها أن نجاح المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية يفرض علينا جميعا أن نحافظ على الحزب كأداة للإصلاح، تسهم إلى جانب القوى الديمقراطية في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، وأن نعمل جميعا من أجل تقوية الصف الداخلي والحفاظ على وحدة الحزب ومشروعية مؤسساته، مذكرا بالدور الكبير للمجلس الوطني في كل المحطات الهامة والحاسمة وفي تقييم أداء الحزب ودعمه في كل مواقع التدبير الحكومي والبرلماني وفي الجماعات الترابية، وبمسؤوليته في تأطير المناضلين في إطار مرجعية الحزب وقوانينه ورؤيته السياسية.

وفي تقريره السياسي المقدم أمام المجلس الوطني، ذكر الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بالنجاح الذي تكللت به أشغال المؤتمر الوطني الثامن للحزب، بتوفيق من الله ثم بفضل الإرادة الجماعية لمناضلي الحزب ومناضلاته، كما نوه بالمواقف المشرفة للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران في إنجاح مسار إعداد وانعقاد المؤتمر الوطني، مجددا الشكر لكافة الإخوة والأخوات الذين سهروا على إنجاح فعاليات هذه المحطة الهامة في تاريخ الحزب.

وبعد أن توقف الأخ الأمين العام عند أسس نجاح الحزب وأهمها والمتمثلة في التشبث بثوابت البلاد الدستورية، والتحامه بقضايا وهموم الشعب وبمنهج الحزب في الإصلاح السياسي وصيانة وحدته وتماسكه، أكد أن السياق اليوم يفرض على الحزب تحديات واستحقاقات، من أهمها الوفاء لأطروحته في البناء الديمقراطي، والذي سيتم العمل على ترسيخه من خلال إطلاق حوار وطني داخلي يؤطر نقاشات مناضلي ومناضلات الحزب في اتجاه إجراء قراءة مشتركة للمرحلة السابقة وصياغة رؤية جماعية وموحدة للمرحلة المقبلة.

وخلال استعراضه للحصيلة العامة للحكومة، أكد الأخ الأمين العام أنها كانت إيجابية على العموم، وتوقف في هذا السياق عند عناوين هذه الحصيلة على المستوى السياسي والاجتماعي والتنموي والاقتصادي، مشددا على التزام حزب العدالة والتنمية بتحالفاته في إطار الأغلبية الحكومية ووفائه لها خدمة للمصلحة العليا للوطن ودعما لخط الإصلاح والبناء الديمقراطي.

ووفقا لجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني وعملا بمقتضيات قوانين الحزب، انتخب المجلس نائب رئيسه الأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين وبقية أعضاء مكتبه وأعضاء هيئة التحكيم الوطنية ولجنة مراقبة مالية الحزب كما صادق على تكوين اللجان الدائمة للمجلس وعلى رؤسائها، وكذلك على مسطرة انتخاب المسؤولين المجاليين للحزب وعلى مشروع برنامج الحزب وميزانيته برسم سنة 2018، واطلع على مشروع الورقة المنهجية للحوار الداخلي التي أعدتها الأمانة العامة، وبعد النقاش الذي جرى بشأنها، وبعد تداول حر وجاد ومسؤول فإن المجلس الوطني يؤكدفي ختام أشغاله على ما يلي:

1-مواصلة الحزب مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ومواجهة عوامل النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد، ترصيدا للمكتسبات التي حققتها بلادنا وتصديا للاختلالات، وذلك إلى جانب كل القوى الحية والمواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة الوطن، وذلك في إطار الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، ووفقا لمنهج الحزب ورؤيته الإصلاحية.

وفي هذا الإطار سيواصل حزب العدالة والتنمية نضاله من أجل المساهمة في النهوض بالواقع الحزبي والسياسي الوطني، وفي صيانة سيادة الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي والتنظيمي، وتعميق قيم الصلاح والمصداقية والنزاهة والشفافية في الحياة السياسية والحزبية، باعتبار مركزية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي والوساطة المؤسساتية ودعم الاستقرار والإصلاح.

وبهذه المناسبة، وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني يجدد التأكيد على ضرورة إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار الحكامة الجيدة في إطار مقتضيات الدستور.

2-الاعتزاز بالدور الوطني الذي اضطلع به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، طيلة الولاية السابقة، في تكريس الخيار الديمقراطي واسترجاع ثقة المواطنين في السياسة والسياسيين وإطلاق أوراش إصلاحية كبرى بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويساهم في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، كما يعتز بالدور الكبير الذي قام به من أجل تقوية أداء الحزب وتعزيز إشعاعه ودوره الحاسم في إنجاح محطة المؤتمر الوطني.

3-حث مختلف المؤسسات الحزبية للعمل على تقوية التلاحم الداخلي وتعزيز وحدة الصف التنظيمي ومعالجة مخلفات وتداعيات المرحلة السابقة على الجسم الحزبي، ويؤكد في هذا الإطار على حيوية ورش الحوار الداخلي الذي أقره المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وهو الحوار الذي يتوخى منه الحزب تملك قراءة جماعية للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن على المستوى السياسي والتنظيمي، بما يسهم في تجديد مشروعنا الإصلاحي ورؤيتنا السياسية ومواصلة تأهيل حزبنا فكريا وقيميا ومنهجيا وسياسيا وتنظيميا للقيام بوظائفه الدستورية وواجباته النضالية، مع ما يقتضيه ذلك من العمل على تجاوز بعض الاختلالات الطارئة المتعارضة مع قيم ومنهج الحزب.

4-دعم وإسناد العمل الذي يقوم به الحزب في الحكومة برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية، مع التنويه بنهجها في مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، ولاسيما الجهود التي تبذلها لمعالجة مختلف أوجه الخصاص الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإنصاف الفئات الهشة،مؤكدا على ضرورة إطلاق الحكومة لمبادرات تحافظ على مكانة الطبقة المتوسطة، ومن جهة أخرى يؤكد المجلس على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تكريس الخيار الدستوري القائم على الجهوية المتقدمة على أساس مبدأ التدبير الحر،والتنويه بمسار إصلاح الإطار المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار بما يمكن الجهات من القيام باختصاصاتها الذاتية في تشجيع الاستثمار تحقيقا للتنمية المجالية المتوازنة والعادلة.

5-متابعة المجلس الوطني للاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن على خلفية مطالب اجتماعية مشروعة، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة سياسية وتنموية مندمجة لمعالجتها، وداعيا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في التفاعل معها، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويستجيب لانتظارات المواطنين ويكرس الثقة في المؤسسات،في إطار نموذج تنموي جديد متوازن ومدمج.

6-تثمين جهود الفريقين البرلمانيين للحزب رقابيا وتشريعيا وديبلوماسيا من أجل تقوية والرفع من أداء المؤسسة التشريعية، منوها بالخصوص بمختلف مبادرات الفريقين في المرحلة الأخيرة من أجل تخليق الممارسة البرلمانية وتدبير الشأن العام، معتزا بالتزام ونضالية وفعالية أعضائهما على المستويين المركزي والمحلي.

 

ومن جهة أخرى يعبر المجلس عن اعتزازه بما تحقق ويتحقق من منجزات في تدبير الحزب بمعية شركائه في الجماعات الترابية والغرف المهنية، خاصة تلك التي يتولى الحزب رئاستها، ويذكر المجلس بضرورة بذل الحكومة لمزيد من تعزيز حكامة تمويل الجماعات الترابية تحقيقا لمبدأ العدل والإنصاف من أجل تأهيل أكثر للجماعات الترابية الضعيفة للقيام بوظائفها التنموية والاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات.

7-التأكيد على التزام الحزب بالوفاء لحلفائه في الأغلبية الحكومية، ويحيي بالمناسبة المجلس حزب التقدم والاشتراكية على إسهامه الوطني في تثبيت مسار البناء الديمقراطي ويدعو الأمانة العامة إلى تفعيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحزبين.

8-التضامن الكامل واللامشروط مع الأخ عبد العلي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني وعن مساندته المطلقة له ضد التحريك الظالم والمغرض والمتواصل من قبل بعض الخصوم لملف مشمول بسبقية البت، كما يدعم المجلس كل مبادرات الأمانة العامة المؤسساتية والسياسية والقانونية والإعلامية التي اتخذتها دعما للأخ حامي الدين، ويعتبر المجلس أن قضيته هي قضية الحزب وبذلك يعلن استمراره في اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالدفاع عنه وإنصافه.

9-استنكار التضييق الذي يتعرض له بعض منتخبي الحزب وبعض مناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع قياما بمهامهم الوطنية، مؤكدا على التزام الحزب بدعمهم بكافة الأشكال والأدوات الممكنة في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.

10-تأكيد المجلس الوطني على الموقف الثابت والراسخ للحزب بشأن قضية الوحدة الوطنية والترابية التي تتربص بها مناورات متجددة لخصوم الوطن، وتأكيده استعداد الحزب الدائم والمبدئي لمواصلة الدفاع عنها إلى جانب باقي الأحزاب والقوى الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

11-اعتزاز المجلس بالصمود البطولي لأشقائنا الفلسطينيين والمقدسيين منهم خاصة، مع التأكيد على الموقف السابق للأمانة العامة الرافض لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بنقل سفارتها إلى القدس الشريف، وإعلان انخراط الحزب إلى جانب كل القوى الحية في البلد في كل المساعي من أجل نصرة قضية فلسطين والدفاع عن عاصمتها القدس الشريف، وفي نفس السياق يؤكد المجلس على الموقف المبدئي والثابت للحزب بشأن رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

 

شاهد أيضاً

لقجع يطمئن رجال ونساء التعليم  

كبيطال بريس قال “فوزي لقجع” إثر مثوله أمام مجلس المستشارين أمس الأربعاء، لتقديم تفاصيل قانون …