الرميد يستقيل و يقرر العودة لصفوف الحقوقيين والاسباب ….؟

كبيطال بريس :

اثار خبر استقالة مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مجموعة من ردود الأفعال المتفاوتة.غير أن المتتبع للشأن الحزبي فقرار الاستقالة هاته، كان منتظرا بالنظر إلى تغيبه المستمر عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب منذ اشهر، الى جانب تسجيل غيابه عن دورات المجلس الوطني للحزب الأخيرة.

ولحد الان كشف مصدر مطلع أن الرميد قد يكون وضع استقالته رسمياً، أمام الأمين العام، سعد الدين العثماني.

إلى ذلك فقد رجح البعض أن القرار يعود أساسا لسببين :
الأول صحي، ويعود إلى خضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا
والثاني سياسي يعود من جهة إلى خلافه مع سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة حول تدبيره لعدد من الملفات

ومن جهة اخرى، ربما الرميد بات يستشعر ان حزب المصباح، قد دخل منعطفا جديدا يحتاج إلى قيادات جديدة بقناعات تستشرف الافاق المستقبلية.
ينضف الى ذلك الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها من قبل الجمعيات الحقوقية بسبب بعض الملفات الحقوقية العالقة.

ويذكر ان الرميد واحد من أبرز قياديي حزب المصباح، فشغل منصب وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران،واستمر بحكومة العثماني منذ تشكيلها سنة 2017 وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ومن المرجح أن يعود الرميد إلى عمله كمحامي، ونشاطه كحقوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

بلاغ اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب البديل الاجتماعي

الرباط: يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024                  في إطار المهام التي أنيطت به من لدن الهيئة …