كبيطال بريس :
إثر العفو الملكي الاخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحويل عقوبات عدد من المحكومين من الإعدام إلى المؤبد، معتبرة أنها بادرة تنحو باتجاه إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة.
وأوضحت المنظمة في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، أنها استقبلت بارتياح كبير العفو الملكي، وأدركت في مضامين الخطاب الملكي دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان على تعدد أبعادها . وفي ذات السياق، أكدت المنظمة على مواصلة نضالاتها من أجل الاستجابة لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل من مشروع القانون الجنائي. مشيرة إلى أن مؤتمرها الوطني الثاني عشر طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، استنادا إلى العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ربطت شعار مؤتمرها هذا “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية” بما جاء في الخطاب الملكي. حيث سجلت المنظمة ذاتها بإيجابية، دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تحقق عدالة مجالية حقيقية، وتضمن مسيرة تنموية متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
كما شددت المنظمة على أن انخراطها في هذا المسار يهدف إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، انتصارا للحق في الحياة…
هذا ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة والجماعات الترابية لتسريع وتيرة تنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، فيما تبقى من ولايتها الحالية. مؤكدة على ضرورة أن تستجيب هذه البرامج للمطالب الملحة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية التي نادى بها الخطاب الملكي باعتبارها أيضا جوهر بناء الدولة الاجتماعية.