قرار ملكي : إقالة وزير الاقتصاد و المالية .. في إطار ربط المسئولية بالمحاسبة

كبيطال بريس :

أعلن اليوم عن إقالة “محمد بوسعيد”وزير الاقتصاد والمالية من منصبه  في بلاغ رسمي صدر عن الديوان الملكي يومه الأربعاء 1 غشت الجاري. قرار الاقالة و إن جاء مفاجئا، فالأرجح أنه يستند إلى مضامين التقرير السنوي الذي قدمه  والي بنك المغرب” الجواهري ” أمام الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي.

وقد تحدث  ” عبد اللطيف الجواهري”  في تقريره،عن ضعف أن وتيرة التنمية الاقتصادية ببلادنا ودون المستوى المرغوب فيه، للأسباب التالية :

ـ محدودية الاستثمار الخاص وعلى الرغم من التحفيزات المخصصة لهذا الشأن. و هو ما يترتب عنه قلة فرص الشغل و ضعف تحسن النمو

ـ بطء وثيرة جل الانشطة الاقتصادية ببلادنا اذا ما استثنينا النشاط  الفلاحي

إلى ذلك فالتقرير السنوي جاء لا يبشر بوضع  اقتصادي مطمئن للبلاد، و الأرقام التي حملها تعكس بوضوح عدم تمكن  وزارة المالية ، من بلورة استراتيجيات ذات فعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وعليه فمن الأرجح أن تقرير “الجواهري” كان وراء الإقالة المفاجئة لوزير الاقتصاد و المالية ” أحمد بوسعيد”

قرار الإقالة هذا، فاجأ كل متتبعي الشأن السياسي بالمغرب، على اعتبار أن الرجل هادئ و لم يثبت اصطدامه أو اختلافه مع أي طرف، وكان الرجل بعيدا عن  لائحة  الوزراء اللذين طالتهم الغضبة الملكية في ملف الحسيمة منارة المتوسط، شهر يونيو المنصرم.

 

الجدير بالذكر أن بلاغ الديوان الملكي  ذكر أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء “محمد بوسعيد” من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.

شاهد أيضاً

بلاغ اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب البديل الاجتماعي

الرباط: يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024                  في إطار المهام التي أنيطت به من لدن الهيئة …