كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
نظم بالأمس الأربعاء 14 مارس الجاري، مجلس مقاطعة السويسي ندوة حول موضوع”القانون 66/12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء بمقر مجلس المدينة بالرباط . الندوة كان الهدف منها استجلاء جديد هذا القانون و بسطه لجميع المتدخلين في عملية التعمير ببلادنا و طرحه للنقاش، بحضور ممثل الوزارة محمد هردوزة المفتش الجهوي للتعمير و اعداد التراب الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة، ومدير الاستراتيجية بالوكالة الحضرية للتعمير. و الاكاديمي بنيونس المرزوقي.
فبعد الكلمة الترحيببية لرئيس مجلس مقاطعة السويسي عادل الاتراسي، قدم عبد اللطيف حمامة رئيس قسم بمديرية الشؤون القانونية بالوزارة ، (قدم)عرضا حول مستجدات القانون(66/12) الذي يعتبر قانونا مكملا متمما للقوانين المعمول بها سلفا كالقانون (12/90) و القانون (25/90) و ظهير 1960، بهدف الحد من الظواهر الاسكانية المتفاقمة ببلادنا من سكن عشوائي،بناء غير قانوني و تراجع جودة المباني و سلامتها … بالتالي هذا القانون يأتي لتثمين جهود الدولة للحد من هاته الظواهر، و تنظيم المشهد المعماري الوطني.
إلى ذلك فأبرز ما جاء به هذا القانون يكمن في تحديد مسطرة الهدم، تحديد المراقبين، تحديد الاختصاصات ما بين رؤساء الجماعات و ما بين “عمال العمالات”… والتشديد في العقوبات السالبة للحرية خاصة في حالة العود وهو ما أثار استنكار المهندسين المدنيين الذين وجدوا انفسهم أيضا مهددين بالسجن في حال عدم تببليغهم بأية خروقات بالورش في ظرف 48 ساعة، خاصة و أنه لم يتم بعد تحديد ما المقصود بالورش في القانون الجديد، وهو ما طالب بتحديده مهندسون مدنيون ، مشددين على ان المراقبة ليست من اختصاصهم ، و المفروض خلق شرطة معمارية متخصصة و تمكينها من اليات الضبط و الرقابة….
من جهته أستاذ مادة التعمير”المرزوقي” اصطف الى صف المهندسين المعماريين موضحا أن سياسة الزجر ليست الكفيلة بحل مشاكل التعمير ببلادنا، بل ذهب إلى حد التلويح بإمكانية دفعهم بملتمس إسقاط هذا القانون وبعدم دستوريته.
للإشارة فقد كان من المنتظر أن يحضر مناقشات هاته الندوة كل من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير،و وزير التعمير و إعداد التراب الوطني و محضورديرة الوكالة الحضرية للتعمير و الثلاثة تعذر حضورهم لطارئ في برنامجهم .
