كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
تتابع جمعية الكفاح لتنمية الأسرة ودعم الفئات المعوزة بأسف شديد واستغراب اشد، خبر الحكم على مغتصبي الطفلة القاصر باحكام اقل ما يقال عنها انها تطبع مع ظاهرة الاعتداء الجنسي على الاطفال، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تكون العقوبات صارمة و شديدة من جنس الفعل الاجرامي الذي اقدم عليه الجناة.
واذ صعقنا بالحكم الذي اصدرته غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط،بتاريخ: 20/03/2023 في قضية الاغتصاب المتكرر لطفلة قاصر، نتج عنه افتضاض بكارتها وحملها،وهي لم تتجاوز بعد 12 ربيعا، حيث قضت المحكمة ابتدائيا بمعاقبة متهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي، بينما قضت في حق المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا وتعويضا للقاصر في حدود 20.000 درهم بالنسبة للمتهمين الاثنين و30.000 بالنسبة للمتهم الثالث. علما أن الخبرة الجينية اكدت أن الجنين يعود لأحد الجناة الثلاث.
فإننا في جمعية الكفاح لتنمية الأسرة ودعم الفئات المعوزة نستنكر منطوق هذا الحكم الذي استدعى كل ظروف التخفيف لهاته الوحوش البشرية ولم يحقق”العدالة” للضحية/القاصر (ابنة دوار الغزاونة، إقليم تيفلت) ونطالب الى جانب الجمعيات و الهيئات والمنظمات المدنية التي تعنى بقضايا الطفولة بضرورة تشديد العقاب وعدم التساهل مع هاته الظواهر المتطرفة والجرائم الشنيعة التي ترتكب في حق أطفالنا نساء و رجال الغد.
واذ نناشد القضاء للضرب على ايدي هؤلاء الجناة، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه ان يعبث بأطفالنا و مستقبلهم، نطالب ايضا بتحقيق العدالة لهاته الطفلة وهو أضعف الإيمان ،على أمل ان تجد هاته الطفلة المزيد من الرعاية و المواكبة الصحية لها و لمولودها القادم،عسى أن تتجاوز هول هاته المحنة التي ألمت بها وهي في مقتبل العمر،وللأسف مثل هاته الاعتداءات التي ينجم عنها حمل ،تجعل من الضحية ضحيتان تنهشهما اشارات الوصم و يعاقبهما المجتمع على جريمة لم يقترفاها.
وفي انتظار ان تجد هاته الطفلة و-غيرها الكثير من الضحايا- الطريق للتصالح مع الذات و التصالح مع المجتمع وهنا لابد من أن تلعب جميع المؤسسات والقطاعات المعنية ومختلف المتدخلين في قضايا الطفولة والمجتمع دورها كاملا في ضمان كافة حقوق هاته الطفلة في العدالة أولا وفي تسهيل عودتها للدراسة و انخراطها في المجتمع من جديد.
هذا و ندعو جميع الفاعلين والقوى الحية إلى فتح نقاش عمومي للوقوف على أسباب و مسببات جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي يبدو انها في تزايد مستمر و تدعونا جميعا للبحث عن حلول مندمجة بدء من تنمية مؤسسة الاسرة والمدرسة و الاندية ودور الثقافة و الشباب…الى تعزيز”الارادة” السياسية الرامية إلى حماية وضمان حقوق الطفل ببلادنا.
وختاما،إننا نستنكر كافة الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية بما فيها العنف،الاغتصاب و الاستغلال الجنسي و الاعتداء بكل أشكاله ضد الاطفال .. بالمقابل لنا كل الثقة في السلطة القضائية ودورها في حماية الحقوق وردع مغتصبيها.
وحرر بالرباط3ابريل 2023
جمعية الكفاح لتنمية الاسرة و دعم الفئات المعوزة
الرئيسة وفاء قشبال
