كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
– تقديرا منهما لأهمية الحوار في كل القضايا الوطنية ذات الصلة بحقوق المواطنين و واجباتهم؛ واقتناعا منهما بقيمة التداول في قضايا الشأن العام بين مختلف الفاعلين المدنيين، والأكاديميين، والإعلاميين ،والسياسيين والنقابيين، والمؤسسات الرسمية التي خول لها الدستور السهر على تفعيل ما يضمن للمواطن كرامته وحريته ويحقق مواطنته الفاعلة والإيجابية؛
– وتفعيلا منهما للأدوار التي تعكسها الأهداف المؤطرة لعملهما؛ وانخراطا منهما في كل ما يمكنه أن يساعد على تقديم أجوبة حقيقية، وعقلانية، وحقوقية عن القضايا التي تشغل المواطنين في إطار مقاربة تؤمن بأن الحقيقة نسبية، وأن الاجتهاد في إبرازها مهمة جماعية يساهم فيها المسؤول الحكومي، والمؤسسات الرسمية، والمناضل الحقوقي، والباحث الأكاديمي، والفاعل المدني والإعلامي مع ما يتطلبه ذلك من تشارك في مسار القرارات والمواقف التي تسمح بمعالجة الاختلالات وتقييدها بالقانون، وروح المواطنة الحقة.،
– واحتفاء منهما باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛
التزاما منهما بكل ذلك، تنظم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة من أجل السلم ندوة وطنية يوم السبت 10 دحنبر 2016 بالرباط في الساعة 10 صباحا تحت عنوان:
المؤسسة والمواطن:أي تفاعل ممكن؟
سياق تنظيم هذه الندوة يرتبط بما عرفه المغرب من وقائع وأحداث أعادت طرح سؤال علاقة المؤسسة بمعناها الرسمي، ومعناها السياسي والمدني والنقابي والثقافي بالمواطن وبنوعية التفاعل المجسد في الممارسات والسلوكات، والتفاعل المأمول و (الممكن) الذي سعى المغرب إلى تقوية جرعاته منذ تسعينيات القرن الماضي. ورغم تعدد الوقائع فإن مأساة الحسيمة جسدت النموذج الأمثل لطبيعة هذه العلاقة غير المبنية على التراكم الإيجابي الذي حققته البلاد، كما عكست حجم التخوفات التي تسكن المواطن؛ مما يولد حالات احتقان يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي في ارتباط تام مع رفض ممارسات تعيد عقارب الزمن إلى مرحلة اجتهدت مختلف المؤسسات من أجل ضبط مسارها على إيقاع الحقوق والواجبات، والمسؤولية والمحاسبة، وما يحاقلهما من مفاهيم.
لتحقيق هذه الغايات ستشارك في هذه الندوة مؤسسات رسمية، وهيئات حزبية، ونقابية ومنظمات مدنية، وباحثون أكاديميون، وإعلاميون بهدف توظيف الذكاء الجماعي لفتح حوار وطني مسؤول، يتجاوز لغة المجازات والخشب،ويتعامل مع القضايا الحقيقية بمقاربات حقيقية تتجاوز العلاج الموضعي والظرفي،وهي مهمة لا تدعي أنها البديل عن ثقافة الاحتجاج الرافض لكل أشكال (الحكرة) ، لكنها واحدة من الأجوبة التي ينبغي أن تتم في ظل اجتهادات أصبحت ضرورتها اليوم أكثر حدة من ذي قبل مع ما يطرحه ذلك من تحديات قد ترهن الوطن وجهاته، وقد تجعل ثمن المعالجة الخاطئة وغير الجدية معرقلا لكل رغبة في تجاوز حالات الاحتقان الاجتماعي.ذلك أن وطنا يربط المسؤولية بالمحاسبة سيجعل المواطن أكثر انخراطا في قضايا مجتمعه، وأكثر إدراكا لجدلية حقوقه وواجباته.
